أحلام خرباش: قانون المخدرات في تونس لم يشهد مراجعة جذرية منذ 2009
قالت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام حول رأي وزارة الداخلية في مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات إن "مراجعة قانون المخدرات تتطلب مقاربة فنية ومعقدة تستند إلى دراسات ومعطيات دقيقة، علمية ورسمية تعكس الواقع بشكل حقيقي، خاصة وأن القانون الحالي لم يشهد مراجعة جذرية منذ عام 2009".
وبينت خرباش انه يجب التحديث الدوري لجدول المواد المخدرة الذي يكتسي أهمية قصوى لضمان شرعية العقوبة ووضوح أركان الجريمة، وحتى يكون مواكبا للتطور السريع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديدة، حيث ان الجدول الملحق الحالي لم يتغير منذ سنة 2009.
واشارت خرباش ضرورة الى أن مقترح التعديل يتضمن تجريما للذوات المعنوية، مشيرة الى ان المنظومة القانونية الحالية تفتقر إلى آليات كافية لتجريم وتتبع الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)، رغم أن شبكات المخدرات الكبرى باتت تضم شركات تستغل كغطاء لغسل الأموال، وفق تعبيرها.
كما دعت الى ضرورة تفعيل آليات تجميد ومصادرة المكاسب المنقولة والعقارية والحسابات المالية التابعة لهذه الشبكات لتجفيف منابع تمويلها، مع اعتماد تقنيات التحري الخاصة وآلية الاختراق لما أثبتته من نجاعة في تفكيك الشبكات المنظمة، فضلا عن حماية المتدخلين والمبلغين، وتوفير منظومة حماية شاملة لا تقتصر على مأموري الضابطة العدلية والقضاة فحسب، بل تمتد لتشمل المتدخلين، الشهود، المبلغين، وأفراد عائلاتهم لحمايتهم من أي تهديد يمس حياتهم، وفق تقديرها.
الحبيب وذان